عمم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بيانا صحفيا على وسائل الاعلام وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما حول مقتل ثلاثة مواطنين وجاء فيه فيما جاء:
"قتل مساء يوم أمس الأول مواطنان ، وأصيب ثلاثة آخرون ، وُصفت جراح أحدهم بالخطرة جميعهم من عائلة فورة ، جراء استخدام السلاح في شجار عائلي وقع في مدينة غزة. وفي حادث منفصل قُتلت يوم الخميس الماضي المواطنة سهام الغماري/ العرعير ، جراء إصابتها بعيارين ناريين خرجا من سلاح زوجها ، وهو ما يندرج ضمن حالة فوضى استخدام السلاح والاعتداء على سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة.ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، فقد وقع الحادث الأول في حوالي الساعة 10:45 من مساء يوم أمس الأول الجمعة الموافق 16/09/2011 ، حيث وقع شجار عائلي بين أفراد من عائلة فورة ، وآخرين من عائلة دلول بالقرب من مسجد الإمام الشافعي ، في حي الزيتون ، شرق مدينة غزة. تطور الشجار إلى حد استخدام الأسلحة النارية مما أدى إلى مقتل المواطنين رامي فضل فورة ، 30 عاماً ، جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في الجسم ، وعبد الله عوض فورة ، 18 عاماً ، وأصيب بعيار ناري في الرقبة. كما أسفر إطلاق النار عن إصابة ثلاثة من أبناء العائلة ، وُصفت جراح أحدهم بالخطرة ، وهم كل من كامل فضل فورة ، 36 عاماً ، وأصيب بعيار ناري في الحوض ، ونٌقل لاستكمال العلاج في إحدى المشافي داخل الخط الأخضر لخطورة حالته ، أحمد فضل فورة ، 26 عاماً ، وأصيب بعيار ناري في الفخذ الأيسر ، وكمال فضل فورة ، وأصيب بعيار ناري في اليد. وحضرت الشرطة الفلسطينية على الفور إلى المكان ، وفتحت تحقيقاً في الحادث ، وقامت باعتقال عدد من المشتبه بهم بإطلاق النار".
واضاف البيان الذي وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: "وفي حادث منفصل ، وصلت في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الخميس الماضي الموافق 15/09/2011 ، المواطنة سهام فرج الغماري / العرعير ، 27 عاماً ، من سكان حي الشجاعية ، شرق مدينة غزة ، جثة هامدة إلى مستشفى الشفاء في المدينة. وذكرت المصادر الطبية لطاقم المركز بأن المواطنة الغماري تُوفيت إثر إصابتها بعيارين ناريين في الرأس والكتف الأيسر. وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية ، الرائد أيمن البطنيجي لطاقم المركز ، بأن الشرطة الفلسطينية قد فتحت تحقيقاً في الحادث ، وقامت باعتقال زوجها ، خاصة ان المعلومات الأولية لديها تفيد بأن المواطنة المذكورة لم تكن تعبث بالسلاح.المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة استمرار سقوط ضحايا جراء استخدام السلاح في النزاعات العائلية ، وهو ما يندرج ضمن حالة فوضى استخدام السلاح والاعتداء على سيادة القانون ، فإنه يطالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الجرائم وتقديم مقترفيها للعدالة" - الى هنا نص البيان الذي عممه المركز الفلسطيني لحقوق الانسان والذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت فلسطين
